رأی پارلمان به ممنوعیت فروش مشروبات الکلی با “تضمین قانون اساسی برای آزادی اقلیتهای مذهبی” در تعارض است.
به گزارش«محبت نیوز» ممنوعیت الکل در عراق، بحث داغ پارلمان این کشور در روزهایی است که بیشترین نگرانیها در ارتباط با حضور گروه اسلامی داعش در شهرهای مختلف است.
در قانونی که شنبه (۲۲ اکتبر/ اول آبان) در مورد ممنوعیت فروش و مصرف مشروبات الکلی در پارلمان عراق وضع شد، جریمهای تا ۲۵ میلیون دینار عراق برابر با ۲۱ هزار دلار برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
تا کنون مشروبات الکلی در شهرهای بزرگ و عمدتن در فروشگاههای متعلق به مسیحیان یافت میشد که این فروشگاهها نیز در طول ایام محرم تعطیل بود.
به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، یونادم کنا، نماینده مسیحی پارلمان عراق در کنفرانسی مطبوعاتی که در ساختمان پارلمان برگزار شد، در واکنش به تصویب قانون منع واردات، تولید و فروش مشروبات الکلی در قالب قانون واردات گفت: «بندی را که شنبه پارلمان به قانون واردات افزود، با قانون اساسی و اصل دموکراسی که ضامن آزادی ادیان مسیحیت، ایزدی و صائبی است، تناقض دارد.»
حامیان این اقدام میگویند که دسترسی آزادانه و راحت به مشروبات الکلی مغایر “عرف اسلامی” و در تضاد با قانون اساسی این کشور است.
اما مخالفان این ممنوعیت گفتهاند که رأی پارلمان به این ممنوعیت با “تضمین قانون اساسی برای آزادی اقلیتهای مذهبی” در تعارض است.
اما مخالفان این ممنوعیت گفتهاند که رأی پارلمان به این ممنوعیت با “تضمین قانون اساسی برای آزادی اقلیتهای مذهبی” در تعارض است.
در حالی که مخالفان این ممنوعیت خواهان تجدیدنظر در ارتباط با قانون جدید هستند، یک مقام عراقی گفته که این قانون در آخرین لحظه با فشار محافظهکاران به تصویب رسید
بعد از سقوط صدام حسین، رهبر سابق عراق، مشروب فروشیهای پایتخت و دیگر شهرهای این کشور بدلیل “تعارض با اسلام” بارها مورد حمله قرار گرفتهاند.
- بیشتر بخوانید: احداث کارخانجات مشروبات الکلی در حاشیه مرز ایران
طبق ماده دو قانون اساسی عراق باید هویت اسلامی برای اکثریت مردم این کشور حفظ شده و تمامی حقوق مذهبی افراد شامل آزادی بیان و فعالیتهای مذهبی مسیحیها، ایزدیها و صائبیها حفظ شود، اما ظاهرن این ماده با مشکل روبرو گردیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر