فاطمه سالبهی،۲۳ ساله، قرار است فردا صبح در شیراز اعدام شود.
او در سال ۸۹ به اتهام قتل همسرش حامد صادقی به اعدام محکوم شد. او در آن زمان تنها ۱۷ سال سن داشت و طبق نظریه پزشگی قانونی دچار افسرگی شدید همراه با افکار خودکشی بود. همسرش دو برابر او سن داشت و فاطمه در دادگاه گفته بود که او به اجبار و به دلیل ترس از خانواده به ازدواج با او تن داده بود. فاطمه یک بار پیش از آن در ۱۵ سالگی به عقد مرد دیگری درآورده شده بود ولی به دلیل ضرب و شتم و آزار از او خیلی زود طلاق گرفت. سرنوشت تلخ و دردناک فاطمه نمونه ایی از کارنامه اسف بار جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت حقوق کودکان دختر است.
او در سال ۸۹ به اتهام قتل همسرش حامد صادقی به اعدام محکوم شد. او در آن زمان تنها ۱۷ سال سن داشت و طبق نظریه پزشگی قانونی دچار افسرگی شدید همراه با افکار خودکشی بود. همسرش دو برابر او سن داشت و فاطمه در دادگاه گفته بود که او به اجبار و به دلیل ترس از خانواده به ازدواج با او تن داده بود. فاطمه یک بار پیش از آن در ۱۵ سالگی به عقد مرد دیگری درآورده شده بود ولی به دلیل ضرب و شتم و آزار از او خیلی زود طلاق گرفت. سرنوشت تلخ و دردناک فاطمه نمونه ایی از کارنامه اسف بار جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت حقوق کودکان دختر است.
با "قانون مجازات اسلامی" جدید ایران در سال ۱۳۹۲ درخواست اعاده دادرسی فاطمه سالبهی پذیرفته شد و پرونده او برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان فارس فرستاده شد. با این حال، در جریان محاکمه مجدد، قاضی دادگاه نتیجه گرفت که فاطمه در هنگام قتل به رشد عقلی رسیده بوده و در نتیجه، مجددا برای او حکم اعدام صادر کرد.
این نتیجه گیری بدون مشاوره با متخصصان روانشناسی کودک و بر مبنای طرح سوالاتی به غایت نسنجیده و بیربط از فاطمه از این قبیل که آیا قرآن می خوانده یا نه و آیا می دانسته که کشتن انسان "حرام" است یا خیر صورت گرفت.
اگر فردا اعدام فاطمه صورت بگیرد سرتاسر سیستم حقوقی ایران مسئول این فاجعه خواهد بود: قضات شعب ۴ و ۵ دادگاه تجدید نظر استان فارس که اقدام به صدور حکم اعدام برای فردی زیر ۱۸ سال کردند، قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که علارغم نواقص جدی درخواست تجدیدنظر از حکم اعدام را نپذیرفتد، مقامات پزشکی قانونی که در بررسی خود به آسیب های روانی و جسمی ناشی از ازدواج اجباری و مسئله عدم رشد و کمال عقلی در تمام افراد زیر ۱۸ سال بی اعتنایی کردند، مقامات قضایی که آموزش های لازم در زمینه اعمال ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلانی را به قضات ندادند، شخص رییس قوه قضاییه که اجازه داده در هر گوشه کشور قضات به شکل سلیقه ایی و خودسرانه در مورد جان و زندگی مجرمان کودک تصمیم گیری کنند و در نهایت قانونگذارانی که بر خلاف یکی از بدیهی ترین اصول بین الملل و تعهدات بین المللی ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک، از تصویت قانونی مبنی بر منع اعدام مجرمان کودک سرباز زده اند و همچنان بر اساس عقب مانده ترین و غیرعلمی ترین درک از بلوغ، سن مسئولیت کیفری تام را برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعریف کرده اند.
این نتیجه گیری بدون مشاوره با متخصصان روانشناسی کودک و بر مبنای طرح سوالاتی به غایت نسنجیده و بیربط از فاطمه از این قبیل که آیا قرآن می خوانده یا نه و آیا می دانسته که کشتن انسان "حرام" است یا خیر صورت گرفت.
اگر فردا اعدام فاطمه صورت بگیرد سرتاسر سیستم حقوقی ایران مسئول این فاجعه خواهد بود: قضات شعب ۴ و ۵ دادگاه تجدید نظر استان فارس که اقدام به صدور حکم اعدام برای فردی زیر ۱۸ سال کردند، قضات شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که علارغم نواقص جدی درخواست تجدیدنظر از حکم اعدام را نپذیرفتد، مقامات پزشکی قانونی که در بررسی خود به آسیب های روانی و جسمی ناشی از ازدواج اجباری و مسئله عدم رشد و کمال عقلی در تمام افراد زیر ۱۸ سال بی اعتنایی کردند، مقامات قضایی که آموزش های لازم در زمینه اعمال ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلانی را به قضات ندادند، شخص رییس قوه قضاییه که اجازه داده در هر گوشه کشور قضات به شکل سلیقه ایی و خودسرانه در مورد جان و زندگی مجرمان کودک تصمیم گیری کنند و در نهایت قانونگذارانی که بر خلاف یکی از بدیهی ترین اصول بین الملل و تعهدات بین المللی ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک، از تصویت قانونی مبنی بر منع اعدام مجرمان کودک سرباز زده اند و همچنان بر اساس عقب مانده ترین و غیرعلمی ترین درک از بلوغ، سن مسئولیت کیفری تام را برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعریف کرده اند.
شرمشان باد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر