۱۳۹۵ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

ارتداد چیست و مرتد چه کسی است؟

ارتداد چیست و مرتد چه کسی است؟
ارتداد چیست و مرتد چه کسی است؟

ارتداد چیست و مرتد چه کسی است؟

در سوره بقره آیه ۲۱۷ آمده است : «هر کس که از دین خود روی بگرداند، کافر شده و اعمالش نابود می شود و اینان اهل آتشند».
ارتداد به معنی بازگشت از دین اسلام و مرتد کسی که قبلا مسلمان بوده و بعد از دین اسلام برگشته باشد،که یا الله  را انکار کرده، یا نبوت و قرآن را مُنکر شده ویا یکی از ضروریات اسلام  را منکر شده، یا حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کرده باشد. چنین شخصی از نظر اسلام، مُرتَد محسوب می شوددر بسیاری از کشورهای اسلامی  ترک دین و یا تغییر دین به مذهبی دیگر، جرم است و در صورت مشاهده  محکومیت هایی را برای آن افراد که در آن دسته بندی قرار گیرند به همراه دارد.
کانال تلگرام خبرگزاری صدای مسیحیان ایران
کانال تلگرام خبرگزاری صدای مسیحیان ایران
در سوره بقره آیه ۲۱۷ آمده است : «هر کس که از دین خود روی بگرداند، کافر شده و اعمالش نابود می شود و اینان اهل آتشند»
برای مردی که در تربیت اسلامی بزرگ شده است ، شرایط بسیار سخت گیرانه است و خکم اعدام صادر می شود، در مورد شخصی که در فضای اسلامی بزرگ نشده است ، کمی ملایم تر برخورد می شود و یک فرصت توبه  به او داده می شود و در نهایت برای زنان ، از شدت حکم کاسته می شود و تا زمان بازگشت به اسلام و توبه ، مجازات زندان برای او در نظر گرفته شده است.
همچنین ششمین امام(جعفر صادق) در مذهب شیعه گفته است  -: هرکس از مسلمانان از اسلام برگردد(مرتد شود) وپیامبری  محمد- را انکار کند وبه او نسبت دروغ دهد، برای هرکسی که می‌شنود خون او مباح است وزنش برای همیشه از او جدا می‌شود ومالش بین ورثه تقسیم می‌شود وزنش عده وفات می‌گیرد.  فروع کافی، ج ۶ ، ص ۱۷۴ ، روایت۱ ، وسائل الشیعه، ج ۲۸ ، ص ۳۲۴ امام اول در مذهب شیعه(علی) گفته است – : هرکس از مسلمانان به فطرت به دنیا آمده وبعد مرتد شود من گردن او را می‌زنم، وهرکس بر فطرت تولد نیافته او را توبه می‌دهم اگر توبه کرد (رها می‌شود) واگر نپذیرفت گردن او را می‌زنم.  من لایحضره الفقیه، ج ۳ ، ص ۱۵۲ ، روایت ۳۵۵۲  علی- : زن اگر از اسلام برگردد ومرتد شود کشته نمی‌شود؛ ولی حبس ابد دارد. من لایحضره الفقیه، ج ۳ ، ص ۱۵۰ ، روایت ۳۵۴۹ کسی که یکی از ضروریان دین اسلام  توحید ، عدل ، نبوت ، امامت ، معاد  و یا قرآن را قبول نداشته باشد و یا انکار کند و یا به عقیده برخی هر گونه توهین و افترا به امامان و پیامبران و … از مصادیق کفر است و ان شخص کافر است.
از نظر علمای شیعه دو نوع مرتد وجود دارد ۱ مرتد فطری و ۲ مرتد ملی
مرتد فطری :اگر مسلمانزاده ای از که از دین اسلام رویگردان شود و بقول علمای شیعه کفر ورزد  از نوع فطری به شمار می‌آید.
معیار علمای شیعه برای مرتد فطری اینگونه هست  : انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان،گذرانده باشد را مرتد فطری میدانند و همچنین اگر والدین او پس از انعقاد نطفه از اسلام خارج گردند و کافر شوند  وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.
مرتد ملی:از اونجایی که در اسلام به غیر مسلمانان کافر میگویند ، اگر کافری پس از گرویدن به اسلام ،دوباره به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود.
حکم ارتداد :بر اساس سنت اسلامی ، حکم ارتداد برای این دو نوع مرتد و همچنین مرتد زن و مرد متفاوت است.
حکم مرتد فطری اعدام است و توبه او پذیرفته نمی شود.
حکم مرتد ملی ، ابتدا دعوت به توبه و فراهم کردن شرایط بازگشت او است و اگر توبه نکرد ، اعدام است.
حکم مرتد زن ، چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی ، ابتدا دعوت به توبه و فراهم کردن شرایط بازگشت است و اگر توبه نکرد ، زندانی می شود. ( حکم اعدام در مورد مرتد زن صادر نمی شود )
همچنین روح الله خمینی در مورد حکم مرتد چنین میگوید :
“هر کس پیامبر را نهی  کند، بر شنونده آن واجب است که او را بکشد، مگر اینکه احساس خطر کند، همچنین است حکم کسی که یکی از امامان یا حضرت زهرا را نهی کند.”” هر کس ادعای پیامبری کند، باید کشته شود، همچنین است حکم کسی که به ظاهر مسلمان باشد، ولی بگوید: نمی‌دانم محمد بن عبدالله راستگو بوده یا نه؟”
خمینی همچنین در فتوایی خشونت آمیز  قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی و و ناشران آن کتاب  را به اتهام ارتداد در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ صادر کرد.
قانون مجازات اسلامی،جمهوری اسلامی مصوب اسفند ۱۳۷۵ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده است اما این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده، مجازات کنند.دادگاه‌های جمهوری اسلامی در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» گرچه حقوق‌دانان در مراجع قاضی به اصل ۱۶۷ در امور کیفری اختلاف نظر دارند و نظر غالب، عدم مراجعه قاضی به منابع فقهی و فتاوای معتبر در صورت عدم جرم‌انگاری عمل در قوانین کیفری است، اما با این وجود قانون مجازات ۱۳۹۲، مراجعه به این اصل در جرایم حدی را مورد تصریح قرار داده است.
رشد افراطی گرایی اسلامی توسط مسلمانان تندرو ده ها هزار نفر کشته و میلیونها آواره و پناهنده به جا گذاشته است،که برای نجات جان خود و فرار از خشونت از زادگاه خود خارج شده اند و بسیاری از مسلمانان در کشورهای اسلامی با دیدن چنین جنایاتی از دین اسلام بازگشته اند که طبق قوانین اسلام مرتد محسوب میشوند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر