سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواسته فورن مجازات شلاق را لغو و قوانین قضایی ایران جمهوری اسلامی را منطبق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر تطبیق دهد.
به گزارش«محبت نیوز» در روزهای گذشته با شلاق خوردن یک روزنامه‌نگار دیگر که مسئول سایت محلی «شاهرود نیوز» بود، شمار روزنامه‌نگارانی که این اواخر شلاق خوردند به دو نفر رسید.
همزمان سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل در آخرین بیانیه مطبوعاتی خود تکرار مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی در ایران را از جمله شلاق زدن، قطع عضو و قصاص چشم در برابر چشم را در طول سال گذشته محکوم و آن را اعمال کاملن وحشیانه مقامات قضایی جمهوری اسلامی ذکر کرده است.
در این بیانیه با اشاره به اینکه صدها نفر هر ساله در ملاء‌عام در ایران شلاق می‌خورند، حکم شلاق زدن به شدت محکوم شده است.
این نهاد حقوق بشری به شلاق زدن اخیر یک روزنامه‌نگار اشاره کرده که پنجم ژانویه در نجف‌آباد اصفهان به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف‌شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد و حکمش نیز به اجرا درآمد.
رندا حبیب، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در این باره گفت، این‌گونه مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی که در سال گذشته شاهد افزایش آن در ایران بودیم، توهین به کرامات انسانی و نقض آشکار حقوق بشر است.
او گفت: «شلاق خوردن اخیر روزنامه‌نگار ایرانی، یک پیام هشدار دهنده به نهاد‌های حقوق بشری در مورد نقض حقوق بشر و قانون‌شکنی گستاخانه از سوی مقامات جمهوری اسلامی است».
همچنین در گزارش سازمان عفو بین‌الملل به رابطه پنهانی خارج از محدوده ازدواج دو زوج جوان اشاره شده که پس از دستگیری هر کدام به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند. این رابطه در قانون جمهوری اسلامی جرم محسوب شده و مجازات شلاق به همراه دارد.
در این گزارش همچنین به حکم ۹۹ ضربه شلاق ۳۵ دختر و پسر جوان در یک میهمانی اشاره شده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به نقل از صفحه فیس‌بوک آزادی‌های یواشکی مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان خاطر نشان کرد که علی‌نژاد در پستی در این صفحه، عکس‌هایی را به عنوان مدرک مجازات چندین زن و مردی که در مراسم مهمانی نوشیدنی الکلی استفاده کرده بودند و شلاق خورده‌اند، منتشر کرده است.
خانم حبیب ضمن محکوم کردن حکم شلاق و قصاص و مجازات‌های بدنی از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا فورن این مجازات را لغو و سیستم قضایی و قوانین خود را منطبق با قوانین بین‌المللی حقوق بشر تغییر دهد.
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر